بر غم همه اعتراضهايي كه فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر در ايران و جهان عليه مجازات سنگسار انجام داده اند و برخلاف بخش نامه لازم الاجراي رئيس قوه قضائيه ايران در سال 1381، مبني بر تبديل حكم سنگسار به ساير مجازات ها ، روند صدور احكام سنگسار و اجراي آن در دو سال گذشته بر اساس سليقه قضات محلي ، سير صعودي داشته است.
حكومت جمهوري اسلامي ايران با امضاي كنوانسيون بين المللي حقوق سياسي و مدني ملزم است به رعايت ماده 6 اين كنوانسيون كه تصريح مي كند "هيچ كس نبايد در معرض شكنجه يا رفتار تحقير آميز و مجازات غير انساني و ترذيلي قرار بگيرد.
منبع سایت میدان
۲ نظر:
متاسفانه اينگونه برخورد سليقه اي با قوانين و مسائل قضايي به كرات و در موارد مختلف در ايران مشاهده ميشه، حتي در بسياري از موارد، نهادهايي داريم كه خودسرانه اقدام به اجراي قوانين من درآورديه خودشون مي كنن و هيچ كس هم حتي قوه قضاييه نمي تونه جلوشونو بگيره.
ممنون رهای عزیز بابت پیگیریت و ممنون بابت نظرات روشن کننده ای که در وبلاگ دوستان نوشتی
موفق باشی
ارسال یک نظر